قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 314 لسنه 1996
بإنشاء مكاتب خدمه المستثمرين بالمحافظات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون نظام الاداره المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979:
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنه 1989
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531
لسنه 1989:
قرر
ينشا بكل محافظه " مكتب خدمه المستثمرين " يختص في دائرة المحافظة
بما يأتي
1. تجميع البيانات عن فرص الاستثمار المتاحة وإعداد قوائم عنها والمواقع والبيانات المتعلقة بها والإعلان عنها
2. تجميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالا راضى والمواقع التي تصلح لأقامه المشروعات عليها وبما يتوفر لها من مقومات البنية الاساسيه وشروط تخصيصها سواء بالتمليك أو للإيجار أو بتقرير حق انتفاع عليها والثمن أو الإيجار أو المقابل المحدد لذلك بحسب الأحوال وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء
3. تتولي المكاتب المشار إليها كل في نطاق اختصاصها اتخاذ إجراءات الأراضي المملوكة أو المخصصة للمحافظة وفقا لأحكام القانون
4. الحصول نيابة عن أصحاب المشروعات وبناء على طلبهم من الجهات المختصة على جميع التراخيص والموافاة للازمه
5. متابعه تنفيذ المشروعات والعمل علي تذليل ما يعترض إنشاءها أو سيرها من معوقات
إعداد دليل للتعرف بالإجراءات والمستندات المطلوبة للسير في تنفيذ أي مشروع استثماري على أن يقدم للمستثمرين دون مقابل
(المادة الثانية )
يكون المكتب برئاسة المحافظ ويلحق به عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين من ذوي الكفاءة والخبرة لسرعة إنجاز الأعمال المنوطه بالمكتب بهمه واقتدار على أن يودى المكتب المهام المنوطه به دون مقابل
( المادة الثالثة )
على المكتب قيد اختيارات الاستثمار وغيرها من الطلبات التي ترد من المستثمرين في السجل المخصص لكل منها وإعطاء صاحب الشأن إيصالا بتا ريخ ورقم القيد
( المادة الرابعة )
ترسل إخطارات الاستثمار وغيرها من الطلبات ذات يوم ورودها لبحثها ودراستها وإصدار ما يلزم في شانها من موافقات او تراخيص خلال سبعه أيام من تاريخ استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة طبقا للقانون
(المادة الخامسة )
تلتزم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها نت الجهات العامة المختصة في دائرة المحافظة بموافاة المكتب بجميع الانشطه والمشروعات التي تقترح دعوه راس المال للاستثمار فيها 0
كما تلتزم الجهات المشار إليها بموافاة المكتب بالخرائط والبيانات المتعلقة بالا راضى والمواقع التي تصلح لأقامه المشروعات عليها وبما يتوفر من مقومات البنية الاساسيه وبشروط تخصيصها أو تملكها أو تأجيرها والمقابل أو الثمن أو الإيجار المحدد لها بحسب الأحوال 0
وعلى الجهات سالفة الذكر أن تخطر المكتب تباعا بما يطرأ علي حاله وأوضاع الاراضى وما جرى في شانها من معاملات
( المادة السادسة )
ينشا بديوان عام وزاره الاداره المحلية مكتب مركزي يتبع وزير الاداره المحلية يتم التنسيق بين مكاتب خدمه المستثمرين في المحافظات والعمل علي أزاله العقبات وضمان حسن سير العمل وانتظامه بالمكاتب المشار إليها
وعلي مكاتب خدمه المستثمرين بالمحافظات موافاة المكتب المركزي بتقارير شهريه عن إنجازاتها وما يعترض عملها من معوقات ومقترحاتها لرفع كفائه العمل وسرعا الإنجاز 0
( المادة السابعة )
لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الهيئة العامة للاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنه 1989 ولائحته التنفيذية 0
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 رمضان سنه 1416 هجريه
الموافق 4 فبراير سنه 1996 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري
الخميس سبتمبر 06, 2007 1:55 pm